امتیاز رویتر چه بود و چرا ناصرالدین‌شاه آن را لغو کرد؟
بخش‌های این نوشته
در چهارم مرداد ۱۲۵۱، ناصرالدین‌شاه امتیازی به پل یولیوس رویتر داد که راه‌آهن، معدن، جنگل، آب و بخشی از اداره درآمدهای ایران را در یک قرارداد گرد می‌آورد. دامنه این واگذاری چنان گسترده بود که در تهران مخالفت برانگیخت و در پارلمان بریتانیا هم به موضوع بحث تبدیل شد. شاه سال بعد آن را لغو کرد، اما اختلاف با رویتر سال‌ها ادامه یافت و سرانجام به واگذاری امتیاز بانک شاهنشاهی انجامید.
برای فهمیدن این قرارداد باید میان سه موضوع فرق گذاشت: حقوقی که رویتر روی کاغذ به دست آورد، پروژه‌هایی که قرار بود اجرا کند و پیامدهایی که پس از لغو امتیاز باقی ماند. امضای قرارداد به معنای ساخته‌شدن راه‌آهن یا واگذاری عملی همه منابع کشور نبود.
رویتر چه حقوقی به دست آورد؟
منصوره اتحادیه نظام‌مافی در مدخل «امتیازها در دوره قاجار» در دانشنامه ایرانیکا، قرارداد رویتر را گسترده‌ترین امتیاز اقتصادی آن دوره توصیف می‌کند. بخش بزرگی از حقوق انحصاری آن برای هفتاد سال در نظر گرفته شده بود. ساخت راه‌آهن، استفاده از منابع طبیعی و اجرای طرح‌های عمرانی در مرکز این واگذاری قرار داشت.
در بحث مجلس اعیان بریتانیا در ۲۳ تیر ۱۲۵۲، لرد کارناروون دامنه حقوق رویتر را شرح داد. او تصریح کرد که متن قرارداد را ندیده و بر خلاصه منتشرشده در روزنامه تایمز تکیه دارد. این نکته در استفاده از سخنان او اهمیت دارد: سخنرانی او سندی از واکنش سیاسی همان زمان است و جای متن اصلی قرارداد را نمی‌گیرد.
| بخش | موضوع امتیاز |
|---|---|
| راه‌آهن | ساخت خط میان دریای خزر و خلیج فارس و توسعه خطوط در دیگر بخش‌های ایران |
| معدن | بهره‌برداری از معادن، با استثنای طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی |
| جنگل و آب | حقوق گسترده درباره جنگل‌ها و طرح‌های آبیاری |
| گمرک | واگذاری اداره گمرک برای دوره‌ای جدا از مدت هفتادساله بخش‌های اصلی |
| طرح‌های آینده | حق تقدم در برخی فعالیت‌ها، از جمله تاسیس بانک و طرح‌های زیربنایی |
در همان سخنرانی، مدت اداره گمرک دست‌کم بیست‌وپنج سال ذکر شده است. بنابراین نمی‌توان مدت هفتادساله را بدون توضیح به تمام بندهای امتیاز تعمیم داد. تفاوت میان حق انحصاری و حق تقدم هم مهم است. حق تقدم در یک پروژه، از نظر دامنه با انحصار بهره‌برداری از یک منبع تفاوت دارد.
چرا دولت قاجار چنین قراردادی پذیرفت؟
عباس امانت در بررسی روابط ایران و بریتانیا، این امتیاز را با برنامه میرزا حسین‌خان مشیرالدوله، مشهور به سپهسالار، برای اصلاحات و جذب سرمایه پیوند می‌دهد. در تصور حامیان قرارداد، سرمایه اروپایی می‌توانست به ساخت راه‌آهن و گسترش فعالیت اقتصادی کمک کند.
دولت قاجار در برابر روسیه نیز احساس فشار می‌کرد. امانت توضیح می‌دهد که شاه و صدراعظم، افزایش سرمایه‌گذاری بریتانیایی را راهی برای ایجاد توازن در برابر نفوذ روسیه می‌دیدند. او منافع شخصی دست‌اندرکاران را هم بخشی از این ماجرا می‌داند. این مجموعه انگیزه‌ها، تصمیم دولت را از یک انتخاب صرفاً فنی درباره راه‌آهن فراتر می‌برد.
مسئله اصلی به شکل واگذاری برمی‌گشت. دولت برای دسترسی به سرمایه و فناوری، مجموعه بزرگی از حقوق اقتصادی را یک‌جا به سرمایه‌گذاری خارجی می‌داد. همین تمرکز امتیازها، نگرانی درباره وابستگی و اختیار دولت بر منابع را افزایش داد.
ملا علی کنی چگونه به مخالفان پیوست؟
حامد الگار در مدخل «ملا علی کنی» در ایرانیکا، نقش این مجتهد بانفوذ تهران را در لغو قرارداد برجسته می‌کند. کنی به گستردگی واگذاری منابع اعتراض داشت. او شماری از علمای شهرهای دیگر را به همراهی فراخواند و از محل بست‌نشینی در حرم شاه عبدالعظیم به شاه نامه نوشت.
خواسته او شامل لغو امتیاز و برکناری سپهسالار و میرزا ملکم‌خان بود. در روایت الگار، مخالفان سپهسالار در دربار نیز از این اعتراض حمایت کردند. در سال ۱۲۵۲، سپهسالار از صدارت برکنار شد و حدود دو ماه بعد قرارداد لغو شد.
پس اعتراض به امتیاز، چند سرچشمه داشت. نگرانی مذهبی و اقتصادی در کنار رقابت درباری قرار گرفته بود. نسبت‌دادن همه مخالفت‌ها به یک شخص، بخشی از این کشمکش را نادیده می‌گذارد.
چرا لندن پشت رویتر نایستاد؟
تابعیت بریتانیایی رویتر به معنای پشتیبانی قطعی دولت بریتانیا از تمام برنامه او نبود. به نوشته امانت، مقام‌های بریتانیایی درباره پیچیدگی طرح، توان صاحب امتیاز و واکنش روسیه احتیاط داشتند. این حمایت محدود، دست شاه را برای لغو قرارداد بازتر کرد.
اسناد پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که نمایندگان درباره زمان آگاهی وزارت خارجه از مذاکرات نیز پرسش داشتند. در پاسخ رسمی اول مرداد ۱۲۵۲، تاریخ امتیاز چهارم مرداد سال پیش ذکر شد. پرسش درباره اطلاع دولت، خود نشانه‌ای از فاصله میان فعالیت یک سرمایه‌گذار و تعهد سیاسی حکومت او بود.
پس از لغو، پرونده چگونه به بانک شاهنشاهی رسید؟
پرویز مینا در مدخل «قراردادهای نفتی ایران» در ایرانیکا می‌نویسد که رویتر لغو امتیاز را نپذیرفت و بارها خواستار جبران شد. پیگیری او و مداخله نماینده بریتانیا در تهران، سرانجام به امتیاز تازه‌ای برای تاسیس بانک شاهنشاهی در ۱۲۶۷ انجامید.
این امتیاز، موضوع و ساختاری جدا داشت. بانک حق انتشار اسکناس را به دست آورد و حقوق معدنی نیز در مجموعه امتیازهای آن قرار گرفت. بنابراین لغو قرارداد نخست، به معنای پایان حضور اقتصادی رویتر و بسته‌شدن همه ادعاهای او نبود.
در همین زمینه بخوانید: امتیاز دارسی چگونه به کشف نفت در ایران انجامید و قرارداد روسیه و بریتانیا درباره مناطق نفوذ در ایران.
منابع و اسناد این مقاله
- منصوره اتحادیه نظام‌مافی، «امتیازها در دوره قاجار»، دانشنامه ایرانیکا، انتشار ۱۳۷۱، به‌روزرسانی ۱۳۹۲، جلد ششم، صفحات ۱۱۹ تا ۱۲۲.
- عباس امانت، «نفوذ بریتانیا در ایران در سده نوزدهم»، دانشنامه ایرانیکا، انتشار ۱۳۸۱، به‌روزرسانی ۱۳۹۲، بخش امتیازها و مقاومت.
- حامد الگار، «ملا علی کنی»، دانشنامه ایرانیکا، انتشار ۱۳۶۴، به‌روزرسانی ۱۳۹۶، جلد نخست، صفحات ۸۶۵ تا ۸۶۶.
- پرویز مینا، «قراردادهای نفتی ایران»، دانشنامه ایرانیکا، انتشار ۱۳۸۳، به‌روزرسانی ۱۳۹۱، مقدمه.
- آرشیو رسمی پارلمان بریتانیا، بحث مجلس اعیان در ۲۳ تیر ۱۲۵۲ و پرسش و پاسخ مجلس عوام در اول مرداد ۱۲۵۲.
