حادثه دیروز شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور یک تراژیدی بود. این حادثه، درست لحظه‌ای اتفاق افتاده که والی غور در حال صحبت با رییس‌جمهور غنی و معاون نخست او از طریق ویدیو کنفرانس بوده است. در همان لحظه، ۲۰۰ نفر از شهروندانی که نان می‌خواستند، هدف شلیک سربازان دولتی قرار گرفتند و عده‌ای از آن‌ها کشته و زخمی شدند. چند روز پیش نیز شماری از شهروندان کشور که در جست‌وجوی نان به ایران می‌رفتند نیز با برخورد مشابهی از سوی سربازان ایرانی روبه‌رو شدند. اما نظامی که داعیه‌ی حقوق بشر دارد، شهروند غیرنظامی را به بهانه‌های واهی نمی‌کُشد. شنیدن صدای مردم در نظام‌های دموکراتیک یک اصل است. به گلوله بستن کسانی که نه «معترض سیاسی» بودند و نه هم «مخالف مسلح دولت» توجیه ندارد.

دیروز وزارت داخله با نشر اطلاعیه‌ای تاکید کرد که شماری از افراد مسلح در میان معترضان بودند و به سمت سربازان دولتی شلیک کردند. بدون تردید آن‌ها این اتهام را از آدرس مقام‌های محلی غور نقل قول کرده‌اند. این اتهام همیشه در مظاهره‌هایی که به خشونت کشیده می‌شود، توسط جریان‌های حکومتی بر معترضان وارد می‌شود. این اتهام بسیار کهنه و بی‌اثر شده است.‌ تمامی شاهدان عینی تاکید دارند که هیچ فرد مسلحی در میان معترضان نبوده است.

کسانی که این اتهام را به معترضان پیوند می‌دهند، به ظاهر در صدد تبرئه‌ی خودشان هستند.

حکومت مرکزی حق ندارد پیش از هر نوع تحقیق و بررسی، معترضان گرسنه را افراد مسلح معرفی کند.

کرونا تا اکنون در ولایت غور کسی را نکشته است، اما ضعف حکومت‌ در تطبیق برنامه‌های مبارزه با کرونا منجر به مرگ غیرنظامیان شده است.

حادثه دیروز غور باید بررسی شود. آن‌گونه که خبرنگاران ۸صبح دریافته‌اند، این رویداد در حالی اتفاق افتاده که مؤسسه قطری الغرافه، یک روز پیش از این رویداد، مقداری مواد غذایی را برای افراد بی‌بضاعت کمک کرده بود. سپس شماری دیگری از مردم که فکر‌ می‌کردند این کمک‌ها برای روز دوم نیز ادامه خواهد یافت، در مقابل دفتر والی غور جمع شدند. به معترضان گفته می‌شود که کمک‌های غذایی تمام شده است. مردم نسبت به این ادعای مسوولان محلی بی‌باور بودند. آن‌ها تاکید داشتند که باید از این کمک‌ها مستفید شوند. بگومگوی سربازان محافظ در دفتر والی غور و مردم بیش‌تر می‌شود. آن‌گونه که مقام‌های محلی غور ادعا می‌کنند گویا این افراد سپس قصد ورود به ساختمان مقام ولایت هرات را داشتند. در این لحظه سربازان پولیس به جای شلیک هوایی برای پراکنده ساختن معترضان، به سمت آن‌ها شلیک می‌کنند. این شلیک‌ها به پیمانه‌ای بی‌هدف بوده که در اثر آن‌ یک خبرنگار محلی که وظیفه‌ای جز پوشش رسانه‌ای اعتراض‌ها نداشته نیز کشته شده است.

حکومت افغانستان به میثاق‌های متعدد بین‌المللی اعلان پای‌بندی کرده است. کشتار افراد غیرنظامی و شلیک مستقیم بر معترضان، سرکوب اعتراض‌ها است.

حفاظت از غیرنظامیان برای حکومتی که میثاق‌های حقوق بشری و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را پذیرفته باید در اولویت باشد.

لازم است که مقامات با شفافیت بیش‌تری عمل کنند و به گونه‌ی فوری نسبت به تخلفات مقامات محلی غور که منجر قتل معترضان و بدرفتاری آنان شده، رسیده‌گی کنند.

معاون نخست رییس‌جمهور دیروز در صفحه‌ی فیس‌بوکش به خاطر ضعف مدیریتی مقامات محلی غور عذرخواهی کرد. عذرخواهی هیچ دردی را دوا نمی‌کند. هیأت حقیقت‌یاب باید هر چه عاجل نتایج بررسی‌هایش را به حکومت گزارش بدهد. حکومت باید برای جلوگیری از فاجعه‌های مشابه، عاملان این رویداد را مجازات کند. مجازات این افراد باید علنی باشد و گزارش آن با مردم و خانواده‌های قربانیان در میان گذاشته شود.

اگر ادعای وزارت داخله و مقام‌های محلی غور در مورد موجودیت افراد مسلح در میان معترضان ادعایی برای تبرئه خودشان ثابت شد، مصداق فریب افکار عمومی است و باید درج پرونده شود.

حکومت باید عاجل به سراغ خانواده‌های آسیب‌دیده از این رویداد برود و از آن‌ها دل‌جویی کند.