از خیمه‌های اعتراض تا کاخ گلستان، تهران چگونه صاحب مجلس شد؟

در دعوت‌نامه‌ای که صدراعظم برای گشایش مجلس فرستاد، برای زمان دیدار، به شیوه آن روزگار، عبارت «سه ساعت به غروب مانده» آمده بود. روز یک‌شنبه ۱۴ میزان ۱۲۸۵ خورشیدی بود، برابر با ۷ اکتبر ۱۹۰۶. قرار بود در عمارت گلستان، در حضور مظفرالدین‌شاه، کسانی به دربار معرفی شوند که بخشی از مردم تهران آنان را به نمایندگی برگزیده بودند. ناظم‌الاسلام کرمانی، وقایع‌نگار مشروطه، نوشته است که پس از مراسم، عکاس دربار در صحن عمارت از منتخبان و حاضران عکس گرفت. فردای آن روز، نمایندگان در مدرسه نظام جمع شدند تا خودشان رییس مجلس را انتخاب کنند.^۱

کمتر از سه ماه پیش، در همین تهران، گروهی از معترضان پیراهن یک طلبه کشته‌شده را از بازار گذرانده بودند. چند روز بعد، در حالی که گروهی از علمای شهر به قم رفته بودند، تجار و پیشه‌وران در باغ نمایندگی بریتانیا خیمه زدند. فاصله میان آن راهپیمایی و مراسم گلستان را می‌شود از روی چند سند دنبال کرد. در یکی هنوز سخن از عدالت‌خانه بود. دیگری از مجلس منتخب طبقات نام می‌برد. سند سوم تعیین می‌کرد چه کسی می‌تواند رای بدهد و کدام شهر باید منتظر انتخاب نمایندگانش بماند.^۲۳۴

پیراهنی که از بازار گذشت

ریشه بحران به ماه‌های پیش از تابستان می‌رسید. در دسامبر ۱۹۰۵، پس از بالا رفتن بهای قند، حاکم تهران شماری از بازرگانان را مجازات کرد. به چوب بستن تجار به اعتراض بازار و تحصن گروهی از علما در شاه عبدالعظیم انجامید. شاه در پاسخ وعده ایجاد عدالت‌خانه را داد. در ماه‌های بعد، کار به جایی نرسید که معترضان بتوانند آن وعده را اجراشده بدانند. سید محمد طباطبایی در نامه‌هایی به شاه و عین‌الدوله، صدراعظم، یادآوری کرد که دستگاهی برای رسیدگی به شکایت‌ها وعده داده شده است.^۲

این خواست هنوز جزئیات یک پارلمان را در خود نداشت. عدالت‌خانه برای معترضان راهی بود تا بتوانند از حکام و ماموران شکایت کنند و رسیدگی را به اراده همان صاحب‌منصب واگذار نکنند. طباطبایی در یکی از سخنرانی‌هایش در جون ۱۹۰۶، از مجلسی برای عدالت سخن گفت که طبقات مختلف در آن نماینده داشته باشند. معنای این مجلس در هفته‌های بعد، همراه با گسترش اعتراض، تغییر کرد.^۲

در ۱۱ جولای، عین‌الدوله دستور بازداشت شیخ محمد واعظ اصفهانی را داد. در اعتراض پس از بازداشت، یک طلبه کشته شد. پیکر او را به مسجد جامع بردند و مردم در آن‌جا گرد آمدند. دو روز بعد، در راهپیمایی بازار، پیراهن طلبه را با خود بردند و شماری از حاضران کفن پوشیده بودند. گفت‌وگو با دربار ادامه یافت، اما شاه در آن مرحله حاضر به برکناری صدراعظم نشد. در ۱۵ جولای، رهبران روحانی معترض تهران را به سوی قم ترک کردند. سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی از چهره‌های شناخته‌شده آن جمع بودند.^۲

هر صنف خیمه خود را داشت

حدود چهار روز پس از حرکت علما، نخستین گروه از متحصنان وارد باغ نمایندگی بریتانیا در تهران شد. در میان آنان دو برادر عمده‌فروش غله، حاج محمدتقی بنکدار و حاج محمدحسن، حضور داشتند. آنان پیش از آن نیز در رساندن آذوقه به متحصنان شاه عبدالعظیم سهم گرفته بودند. در روزهای بعد، طلبه‌ها و اعضای صنف‌های بازار پیوستند. برای هر صنف خیمه‌ای برپا شد. غذا را در آشپزخانه مشترک و دیگ‌های بزرگ آماده می‌کردند. بازرگانانی چون ارباب جمشید و محمد معین‌التجار بوشهری در تامین مصارف سهم گرفتند.^۲۵

شمار دقیق بست‌نشینان در گزارش‌ها یکسان نیست. در پژوهش‌های مبتنی بر وقایع‌نامه‌های ایرانی و مکاتبات بریتانیا، برای اوج تحصن برآوردهایی در حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر آمده است. چگونگی پشتیبانی از آن جمعیت از خود رقم روشن‌تر است. شبکه‌ای که در بازار برای تجارت و تامین کالا کار می‌کرد، حالا می‌توانست برای چند هفته خوراک برساند و افراد صنف‌های مختلف را در یک محل گرد هم آورد. به همین دلیل وقتی سخن از ترکیب مجلس پیش آمد، حضور صنف‌ها در فرمان موضوعی ملموس بود. آنان در باغ هم به نام صنف خود شناخته می‌شدند.^۲۵

در ۲۳ جولای، ایولین گرانت داف، کاردار بریتانیا، خواست‌های اولیه متحصنان را به شاه رساند. برکناری عین‌الدوله، ایجاد عدالت‌خانه و بازگشت علما از قم در شمار آن خواست‌ها بود. در همان روزها، اعضای محافل اصلاح‌طلب در میان متحصنان از مجلس ملی سخن می‌گفتند. از مکاتبات بریتانیا نیز برمی‌آید که لندن از پذیرفتن جمعیت در باغ خشنود نبود و از کاردار می‌خواست معترضان را به خروج تشویق کند. نقش باغ به‌عنوان پناهگاه و واسطه را می‌توان در کنار نقش کسانی دید که در تهران خواست‌های خود را صورت‌بندی و برای ماندن در باغ هزینه می‌کردند.^۲۵

عین‌الدوله در ۲۹ جولای کنار رفت. شماری از متحصنان آماده ترک باغ شدند. اما به روایت سید حسن تقی‌زاده که ادوارد براون آن را نقل کرده است، رهبران تحصن از آنان خواستند بمانند. صدراعظم عوض شده بود و تشکیل مجلس ملی هنوز ضمانت روشنی نداشت. از قم هم تلگرامی به شاه رسید که در آن علمای معترض مجلسی برای تامین عدالت، اصلاح امور بر پایه شریعت و محافظت از کشور در برابر مداخله خارجی می‌خواستند. نام و حدود اختیار نهادی که قرار بود تشکیل شود، هنوز موضوع مذاکره بود.^۲۶

دستخط صاحبقرانیه

در ۱۴ اسد ۱۲۸۵، برابر با ۵ آگست ۱۹۰۶، از قصر صاحبقرانیه فرمانی خطاب به صدراعظم بیرون آمد. شاه پذیرفت مجلسی از منتخبان گروه‌هایی چون شاهزادگان قاجار، علما، اعیان، مالکان، تجار و اصناف در تهران تشکیل شود. در فرمان آمده بود که مجلس درباره امور کشور و نیازهای مردم مشورت کند و نظرش از طریق صدراعظم به شاه برسد. نسخه‌هایی از فرمان باید در شهر نشر می‌شد. خود سند، تهیه نظام‌نامه مجلس و تصویب آن را به مرحله بعد سپرده بود.^۳

صدور این دستخط تحصن را همان روز پایان نداد. معترضان برای روشن‌شدن جایگاه منتخبان و عنوان مجلس به مذاکره ادامه دادند. در متن تکمیلی، عبارت «مجلس منتخبین ملت» آمده است. نسخه‌های دستخط و گزارش‌های مربوط به ابلاغ آن تفاوت‌هایی در عنوان مجلس و ثبت روزهای پایانی مذاکره دارند. آنچه در این چند روز روشن شد، پذیرش تشکیل مجلس شورای ملی و پایان بست بود. بیشتر متحصنان باغ را ترک کردند و علما نیز در میانه آگست از قم به تهران برگشتند.^۲۷

صاحب دکان چگونه رای می‌داد؟

پس از بازگشت علما، گروهی از رجال اصلاح‌طلب، تجار، روحانیان جوان و نمایندگان دیدگاه دربار بر سر قواعد انتخابات نشستند. اختلاف فقط بر سر متن نبود. در بحث‌ها، کسانی مانند امیربهادر می‌خواستند اختیار شاه حفظ شود و کار مجلس به تهران محدود بماند. پیش‌نویسی که گروه صنیع‌الدوله مطرح کرد، از قواعد انتخاباتی بلجیم تاثیر گرفته بود. متن پس از مذاکره به شاه رسید و در اوایل سپتمبر امضا شد.^۲۴

در نظام‌نامه، رای‌دهنده باید دست‌کم ۲۵ ساله و در محل شناخته‌شده می‌بود. بازرگان باید حجره و تجارت معین می‌داشت. پیشه‌ور باید کار صنفی معین و دکانی با کرایه متناسب با عرف محل می‌داشت. برای گروه مالکان و زارعان نیز مالکیت ملکی به ارزش هزار تومان شرط بود. زنان هم از رای‌دادن و هم از نامزدشدن محروم بودند. برای نامزدان، داشتن سواد فارسی و سن میان ۳۰ تا ۷۰ سال از جمله شرایط بود.^۴

از ۶۰ کرسی تهران، ۳۲ کرسی به اصناف اختصاص یافت. تجار و مالکان هر کدام ده کرسی و علما و طلاب و خاندان قاجار هر کدام چهار کرسی داشتند. برای ایالت‌ها سهم‌های جداگانه تعیین شد. در شهرهای کوچک‌تر، روند انتخابات از تعیین برگزیدگان محلی آغاز می‌شد و انتخاب وکیل مجلس در مرکز ایالت صورت می‌گرفت. ماده نوزدهم پیش‌بینی کرده بود که انتظار برای رسیدن وکلای ایالت‌ها، آغاز کار مجلس را به تاخیر نیندازد. تهران به همین ترتیب پیش افتاد. رای‌گیری پایتخت در ۲۹ سپتمبر برگزار شد.^۲۴

در کنار سهم اصناف، شیوه اعلان نتیجه هم در نظام‌نامه آمده بود. انجمن‌های محلی و ایالتی باید نام رای‌دهندگان و برگزیدگان را به دفتر مجلس می‌فرستادند. نام نمایندگان پس از ثبت باید در روزنامه‌ها نشر می‌شد. برای کسی که از روند انتخابات شکایت داشت، راه مراجعه از انجمن محلی تا انجمن ایالتی و در نهایت تا خود مجلس پیش‌بینی شده بود.^۴

از سلام گلستان تا بحث نان در بهارستان

در مراسم گلستان، نطق رسمی به نام شاه خوانده شد. در متن نطق، شاه به منتخبان یادآوری می‌کرد که نتیجه کارشان حالا به «هزاران نفوس» می‌رسد که آنان را انتخاب کرده‌اند. نمایندگان روز بعد در مدرسه نظام به صنیع‌الدوله برای ریاست رای دادند. وثوق‌الدوله و حاج محمدحسین امین‌الضرب دو نایب رییس شدند. امین‌الضرب در هفته‌های تحصن، سرپرستی گروهی از تجار را به عهده داشت که برای میانجی‌گری میان دربار و بست‌نشینان فرستاده شدند.^۱۱ نشست‌های نخست در مدرسه نظام برگزار شد و سپس بهارستان محل کار مجلس شد.^۱۲۸

در صورت مذاکرات یکی از نشست‌های اواخر میزان در بهارستان، دو کار در کنار هم ثبت شده است. نمایندگان چند نوشته را درباره نان خواندند و منتظر ماندند تا پیش‌نویس قانون اساسی از سوی صدراعظم برسد. نسخه پس از پایان جلسه رسید و مجلس آن را نپذیرفت. در نشست‌های بعد، گفت‌وگو بر سر مواد قانون و حدود اختیار مجلس سنا ادامه داشت. با این حال، بهای نان و گوشت همچنان در دستور بحث بود. سندی که باید رابطه مجلس و دولت را روشن می‌کرد، در همان اتاقی بررسی می‌شد که شکایت‌های مربوط به خوراک مردم به آن می‌رسید.^۹

قانون اساسی نخست در پایان دسامبر ۱۹۰۶ به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. اصل هجدهم تصویب تغییرات بودجه و مالیات را به مجلس سپرد. اصل سیزدهم مذاکرات را علنی دانست و برای خبرنگاران و تماشاگران، مطابق نظام‌نامه داخلی، حق حضور و شنیدن در نظر گرفت. متمم قانون اساسی در سال بعد به امضا رسید. بحث‌های مجلس پیش از پایان کار قانون نیز از دیوارهای بهارستان بیرون رفته بود. نسخه‌ای که از نخستین شماره روزنامه «مجلس» در آرشیف دانشگاه بن مانده، به عقرب همان سال تعلق دارد.^{۱۲۳۴۹۱۰}

دعوت‌نامه گلستان زمان ورود مهمانان به دربار را تعیین می‌کرد. چند ماه بعد، در قانون اساسی، ۱۴ میزان به عنوان سالروز گشایش نخستین مجلس ثبت شد و آغاز کار سالانه مجلس پس از رخصتی تابستان را به همان روز پیوند دادند. از اعتراض بر سر رفتار حاکم تهران تا رسیدن به این بند، معترضان چند بار خواست خود را دقیق‌تر کرده بودند. حالا در کنار تاریخ گشایش، در همان قانون نوشته شده بود که اگر مجلس از وزیری توضیح بخواهد، وزیر مکلف است پاسخ بدهد.^۱۰