دوباره وارد یک برهه حساس دیگر تاریخ شده‌ایم، برهه‌ای که در آن بنا به جبر موجود، برای پاسبانی از یک افق روشن و واضح باید تقلا کنیم. برای دفاع از جمهوریت در مقابل نظام‌های نامتعارف سیاسی، صف‌آرایی و برای حفظ جمهوریت در مقابل نوعیت نظامی که مبنای علمی – سیاسی ندارد، ایستاده‌گی کنیم. آن‌هم در روزگاری که جهان‌بینی نسل نو افغانستان دچار تحول شده و قدرت، دولت، حاکمیت و سیاست تعریف واضح‌تری پیدا کرده است.
بحث بر سر تغییر نظام از جمهوری به امارت و یا انتخاب نظام سیاسی‌ای میان این دو ناعادلانه است، چیزی شبیه بحث بر سر انتخاب روشنایی و تاریکی.
تنها با نظم جمهوری، نیروهای سیاسی مخالف و متضاد در کنار هم می‌توانند حضور مسالمت‌آمیز داشته باشند. نظم جمهوری است که مقدمات رقابت ابراهیم الکوزی با اشرف غنی را فراهم می‌کند. نظم جمهوری است که پدرام و حکمتیار را در یک صف برای انتخاب شدن قرار می‌دهد، نظم جمهوری است که به سیاف اراده نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری می‌بخشد و منازعه‌ی خونین افغانستان نیز در نهایت با نظم مبتنی بر جمهوریت، مهارشدنی است.
دشوار است که پس از دو دهه تلاش برای رسیدن به ارزشهای والای جمهوریت، دوباره پشت‌سرمان را نگاه کنیم و برای جدال بر سر گزینش عقلانیت سیاسی و دگم‌اندیشی، جدال بر سر انتخاب نظام موروثی و یا غیر موروثی و جدال بر سر زعامت انتخابی و یا انتصابی وقت بگذرانیم. چه منطقی می‌تواند عادلانه بودن چنین جدالی را تایید کند؟
نظام مبتنی بر جمهوریت، ابزار نیرومندی برای تشویق فضیلت مدنی است. ملتی که نتواند معنا، ارزش و زیبایی به تاریخ خود ببخشد بعید است بتواند کرامتی را که شرط لازم برای فرهنگ مدنی است به دست بیاورد. جمهوری نظامی نیست که هر ملتی بتواند حائز آن شود.
ناعادلانه بودن بحث انتخاب جمهوریت و امارت واضح است. میان گردش نخبه‌گان در قدرت و زعامتی که فراتر از قانون، تصمیم‌گیری کند تفاوت‌های زیادی وجود دارد. میان نظامی که احزاب سیاسی متعدد در آن آزادانه فعالیت کنند و نظامی که یک جریان سیاسی تصمیم‌گیرنده مطلق باشد، تفاوت‌های غیر قابل انکاری وجود دارد. میان نظامی که زنان و مردان حق مساوی در تصمیم‌گیری‌ها دارند و نظامی که زن حق آموختن دانش را هم ندارد، تفاوت زیادی است. بحث بر سر انتخاب فضای آزاد سیاسی که در آن مطبوعات نقادانه حکومت را زیر باد انتقاد بگیرند و نظامی که اجازه فعالیت آزادانه روزنامه‌نگاران را ندهد، وقت‌تلفی مطلق است. در نظام مبتنی بر جمهوریت رای مردم میزان قانون‌گذاری است و شهروندان، مالک اصلی سامانه‌ای به نام دولت‌اند و در امارت، امیر مالک مطلق این سامانه است.
افغانستان ما افغانستان چند دهه پیش نیست. ساختارهای مدیریتی در افغانستان نوین، دچار تحول شده‌اند. حکومت‌داری بر اساس نیازهای جامعه شکل گرفته و استبداد و انحصارگرایی جای خود را با ارزشهای دموکراتیک عوض کرده است. تنها در نظام جمهوریت و موجودیت دموکراسی، عزت و کرامت انسانی شهروندان ما محفوظ خواهد ماند و این‌جا است که منطق وقت تلف کردن بر سر انتخاب یک نظام مردم‌سالار و نامردم‌سالار، همه‌شمول و یک‌طیف‌شمول و پاسخ‌گو و غیر پاسخ‌گو، نامشخص جلوه می‌کند.
واقعیت این است که مردم ما دیگر همان رعایای از جهان بی‌خبر چند دهه پیش نیستند، آنان ارزش جمهوریت، ارزش مدنیت، ارزش انتخاب و ارزش آزادی‌های مدنی را می‌دانند. واقعیت دیگر این است که ما ظرفیت بهره‌برداری از نوع نظام جمهوری را هم به خوبی نداشتیم. حکومت‌های ما در همه‌ی این دو دهه، پر خلا بودند. خلاهایی که منجر به ایجاد فاصله عمیق میان مردم و حکومت شد اما واقعاً این خلاء دلیلی بر نفی نظام جمهوریت خواهد بود؟ مسوولیت پدید نیامدن حکومتی قابل وصف را نباید بر عهده «نظام جمهوریت» گذاشت، بلکه عوامل مختلف به ویژه جنگ و نبود دانش سیاسی – اداری لازم، بانی اساسی این‌همه مشکلات در افغانستان بوده‌اند.
