انگلا رینر، معاون نخست وزیر انگلستان، اعلام کرده است که برای ریاست حزب کارگر نامزد نخواهد شد. رینر که مورد علاقه گراس رут حزب کارگر برای جایگزینی کیر استارمر است، با انتقادات داخلی روبرو شده است پس از افشای یادداشت‌هایی که در آن پیشنهاداتی برای مالیات بر ثروتمندان و محدود کردن مزایای مهاجران ارائه کرده است. منابع نزدیک به معاون نخست وزیر تکذیب کرده‌اند که او پشت افشای یادداشت‌ها بوده یا به چالش کشیدن رهبری استارمر.

“من نمی‌خواهم برای ریاست حزب کارگر نامزد شوم. من آن را رد می‌کنم”، وی به برنامه لورا کونسبورگ بی‌بی‌سی گفت. “من کاملاً تمرکز کرده‌ام بر کار با نخست وزیر و کابینه. این افتخار زندگی من است.”

هنگامی که از او در اخبار اسکای پرسیدند، وی همچنین رد کرد که برای جایگزینی استارمر نامزد نخواهم شد. “من نمی‌خواهم رییس حزب کارگر باشم”، گفت. “من خیلی خوشحال و افتخار دارم که معاون نخست وزیر این کشور هستم و کارهای زیادی در دست دارم برای اثبات اینکه می‌توانم کار را انجام دهم و برای مردم این کشور به دست آورم.”

هنگامی که از او خواستند که کلمه “هرگز” را بگوید، پاسخ داد: “هرگز”.

رینر گفت که تحقیقاتی در مورد اینکه کدامیک از افشای یادداشت‌های خصوصی که به تلگراف داده شده بود، در جریان است. “من فکر می‌کنم که در جریان است و به حق هم هست، چون افشاگری‌ها خیلی زیان آور است. این خیلی زیان آور است، چون ما گفتگوهای حساس زیادی در جمع داریم و سپس تصمیم جمعی می‌گیریم”، گفت.

“به عنوان یک اصل، من همچنان گفتگوهایم با دولت را در مورد چگونگی کاهش هزینه زندگی برای مردم کارگر، حمایت از فقرا، ساخت خانه‌ها و محافظت از مرزها و امنیت ادامه خواهم داد”.

رینر، که همچنین وزیر مسکن است، از برخی در دولت به خاطر به نظر می‌رسید که از دشواری‌های استارمر سود می‌برد، از جمله شورش بزرگ در پارلمان درباره اصلاحات رفاهی و نگرانی درباره زبان او در مورد مهاجرت. یاران رینر گفته‌اند که یادداشت‌ها، که در مارس قبل از بیانیه بهار نوشته شده بود، باید خصوصی می‌ماند.

در آن یادداشت‌ها، رینر از راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری، خواسته بود که افزایش مالیات بر ثروت، ارائه هشت اقدام مالیاتی برآورد شده در حدود ۳ تا ۴ میلیارد پوند در سال، یخ زدن نرخ ۴۵ پوند، بازگرداندن سقف عمر پانسیون و افزایش نرخ مالیات شرکت‌های بانکی را در نظر بگیرد. رینر همچنین پیشنهاد کرده بود که نرخ مالیات سود سهام برای درآمدهای بالاتر و هدف قرار دادن معامله‌گران املاک که از ساختارهای شرکتی برای فرار از مالیات بر املاک استفاده می‌کنند. وزیر مسکن همچنین گفته بود که دولت باید دسترسی مهاجران تازه وارد به پانسیون‌ها و مزایا را محدود کند و بررسی کند که آیا آنها باید برای دسترسی به خدمات بهداشت ملی بیشتر بپردازند.

منبع: The Guardian – مشاهده مقاله اصلی