آلفرد دریفوس و دوازده سالی که طول کشید تا حکم خیانت لغو شود

در ۵ جنوری ۱۸۹۵، آلفرد دریفوس را به حیاط مکتب نظامی پاریس بردند. حکم دادگاه نظامی را برایش خواندند. یک مامور نشان‌های درجه را از یونیفورمش کند و شمشیرش را شکست. بنا بر شرح وزارت عدلیه فرانسه، دریفوس در جریان مراسم بر بی‌گناهی خود تاکید کرد. حکم می‌گفت این افسر توپخانه به کشور خیانت کرده و باید برای همیشه تبعید شود. در میان مدارکی که دادگاه در نظر گرفته بود، نوشته‌هایی هم وجود داشت که وکیل او هنگام رسیدگی امکان دیدن و پاسخ دادن به آن‌ها را نداشت.^{۱، ۲، ۳، ۸}

سال‌ها بعد، همین پرونده دوباره به دست قاضیان رسید. در ۱۲ جولای ۱۹۰۶، دیوان تمییز فرانسه حکم محکومیت دریفوس را لغو کرد. در رای نهایی آمده است که از اتهام واردشده بر او «چیزی پابرجا نمی‌ماند.» میان مراسم خلع درجه و خواندن این رای، دریفوس سال‌ها در جزیره‌ای دور زندانی بود. همسرش از راه نامه با او در تماس ماند و برادرش در فرانسه برای بررسی دوباره پرونده کار کرد. یک افسر اطلاعات اردو نیز به اسنادی رسید که مسیر تحقیق را عوض کرد.^{۱، ۲، ۴، ۵، ۷}

یادداشتی که به یک افسر نسبت دادند

دریفوس از خانواده‌ای یهودی در آلزاس می‌آمد. خانواده‌اش پس از تغییر مرزهای فرانسه و آلمان تابعیت فرانسه را حفظ کرد. آلفرد در ۱۸۷۸ وارد مکتب پلی‌تکنیک شد و به توپخانه پیوست. در ۱۸۹۴، به عنوان افسر در ستاد اردو کار می‌کرد. در سپتامبر همان سال، یادداشتی پاره‌شده از سفارت آلمان به بخش اطلاعات نظامی فرانسه رسید. یادداشت امضا و تاریخ نداشت و از انتقال اطلاعات مربوط به اردو به وابسته نظامی آلمان خبر می‌داد. مقام‌ها از روی شباهتی که میان خط یادداشت و دست‌خط دریفوس می‌دیدند، به او مشکوک شدند.^{۱، ۲، ۳}

در ۱۵ اکتوبر، دریفوس را بدون توضیح قبلی به وزارت جنگ فراخواندند و از او خواستند متنی را که به او دیکته می‌شد بنویسد. او همان روز بازداشت شد. نظر کارشناسان یکسان نبود. یک افسر که نوشته‌ها را بررسی کرد، شباهت‌ها را برای پی‌گیری کافی دانست. کارشناس دیگری تفاوت‌های فراوانی در دست‌خط‌ها دید. در همان زمان، روزنامه یهودستیز «لا لیبر پارول» خبر اتهام را نشر کرد و کارزاری علیه دریفوس شکل گرفت. وزارت عدلیه فرانسه می‌گوید تحقیق اولیه پیش از آغاز محاکمه به نتیجه قطعی نرسیده بود.^{۱، ۲، ۳، ۸}

دادگاه نظامی از ۱۹ تا ۲۲ دسمبر ۱۸۹۴ جلسه داشت. وکیل دریفوس، ادگار دمانژ، پیش از بسته شدن درهای دادگاه به اختلاف کارشناسان درباره دست‌خط اشاره کرد. هنگام شور قاضیان، پرونده‌ای مهرشده در اختیار دادگاه قرار گرفت که طرف دفاع آن را ندیده بود. در ۲۲ دسمبر، دادگاه دریفوس را محکوم کرد. پرونده محرمانه بخشی از رسیدگی بود و دفاع امکان بررسی آن را نداشت. چند روز بعد، مطبوعات درباره مراسم خلع درجه گزارش دادند و تصویری از محکومیت به دست خوانندگان رسید که با پرسش‌های حل‌نشده در پرونده فاصله داشت.^{۱، ۲، ۳، ۸}

نامه‌هایی از دو سوی اقیانوس

دریفوس در فبروری ۱۸۹۵ از فرانسه به گویان انتقال یافت. پس از رسیدن، او را در اپریل به جزیره شیطان بردند. بنابر شرح وزارت عدلیه، در اتاقی سنگی نگه‌داری می‌شد و نگهبانان تنها کسانی بودند که در جزیره همراهش بودند. گزارش‌های وزارت دفاع از نظارت بر مکاتبات او خبر می‌دهند. در فرانسه، لوسی دریفوس از دو فرزند خردسالشان مراقبت می‌کرد و برای شوهرش نامه می‌فرستاد. بعضی از نامه‌هایی که آلفرد از بازداشتگاه و جزیره نوشت، در موزیم هنر و تاریخ یهودیت حفظ شده‌اند.^{۱، ۳، ۴، ۹}

بخشی از مکاتبات پیش از رسیدن به جزیره نوشته شده است. موزیم هنر و تاریخ یهودیت نامه‌ای را معرفی می‌کند که دریفوس از بازداشتگاه سن‌مارتن‌دو‌ره برای لوسی فرستاد. آن نامه به زمانی مربوط بود که هنوز باید از اقیانوس می‌گذشت و نمی‌دانست چه وقت دوباره خانواده را می‌بیند. نوشته‌های این دوره نگرانی‌های او را در کنار پرسش درباره زندگی کودکان ثبت کرده‌اند. در سال‌های بعد، از میان کسانی که دریفوس می‌شناخت، لوسی تنها کسی بود که اجازه داشت به صورت منظم برایش بنویسد.^۴

به دلیل نظارت بر نامه‌ها، زن و شوهر نمی‌توانستند آزادانه درباره جزئیات پرونده بنویسند. در نامه‌ها از حال خانواده و کودکان خبر می‌رسید. برای آلفرد، این نامه‌ها پیوند منظم با زندگی پیش از تبعید بود. لوسی و ماتیو دریفوس، برادر آلفرد، در فرانسه در پی یافتن راهی برای باز شدن دوباره پرونده بودند. در ۵ جولای ۱۸۹۸، لوسی به استناد آنچه درباره سند محرمانه معلوم شده بود، درخواست لغو محاکمه نخست را مطرح کرد. این درخواست بخشی از روندی شد که سرانجام پرونده را از دادگاه نظامی به دیوان تمییز رساند.^{۱، ۲، ۴}

خطی که پیکار در نامه دیگری دید

در مارچ ۱۸۹۶، نوشته دیگری از سفارت آلمان به دست بخش اطلاعات فرانسه رسید. مخاطب آن فردیناند استرهازی، افسر فرانسوی، بود. ژرژ پیکار که اداره بخش اطلاعات را به عهده داشت، نمونه‌هایی از خط استرهازی را با یادداشت پرونده دریفوس مقایسه کرد. او به این نتیجه رسید که خط‌ها به هم می‌خورند و تحقیق را گسترش داد. پیکار پرونده محرمانه را هم دید و به مقام‌های بالاتر گفت که شواهد علیه دریفوس کافی نیست. گزارش‌های وزارت عدلیه و وزارت نیروهای مسلح ثبت کرده‌اند که پس از این تحقیق، پیکار از کارش کنار گذاشته و از پاریس دور شد.^{۱، ۳، ۵}

در نوامبر ۱۸۹۷، ماتیو از کسی خبر گرفت که خط استرهازی را می‌شناخت. خانواده دریفوس در نامه‌ای به وزیر جنگ، استرهازی را نویسنده یادداشت معرفی کرد. دادگاه نظامی در ۱۱ جنوری ۱۸۹۸ استرهازی را تبرئه کرد. دو روز بعد، روزنامه لورور نامه سرگشاده امیل زولا به فلیکس فور، رییس‌جمهور فرانسه، را با عنوان «من متهم می‌کنم» منتشر کرد. زولا از روش محاکمه دریفوس و از تصمیم دادگاه درباره استرهازی انتقاد کرد. با چاپ نامه، آنچه تا آن زمان در اسناد اداری و میان چند مقام دست‌به‌دست می‌شد، بیشتر وارد بحث عمومی شد.^{۱، ۲، ۵، ۶}

زولا به اتهام افترا محاکمه شد. در فبروری ۱۸۹۸ دادگاه او را محکوم کرد. دیوان تمییز آن حکم را به دلیل ایراد در روند رسیدگی لغو کرد و محاکمه دیگری برگزار شد. پس از محکومیت دوم، زولا به انگلستان رفت. در پاریس، پرونده اصلی مسیر دیگری را هم طی می‌کرد. در آگست، افسر فرانسوی لویی کوینیه در بررسی اسناد به ناهماهنگی بخش‌های مختلف کاغذ در یکی از نامه‌های پرونده برخورد. اوبرت ژوزف آنری، افسر اطلاعات، در برابر وزیر جنگ به ساختن سند اعتراف کرد. این نامه با یادداشت بی‌امضایی که اتهام سال ۱۸۹۴ از آن آغاز شده بود، دو سند جدا بود.^{۱، ۳، ۵، ۷، ۹}

آزادی از زندان و لغو حکم

در ۳ جون ۱۸۹۹، دیوان تمییز حکم ۱۸۹۴ را لغو کرد و دستور داد پرونده دوباره در دادگاه نظامی رن بررسی شود. چند روز بعد دریفوس جزیره شیطان را ترک کرد و پس از سفر دریایی به رن رسید. دادگاه از آگست تا سپتامبر جلسه داشت. دریفوس به کشور برگشته بود و می‌توانست دوباره در برابر قاضیان حاضر شود. در ۹ سپتامبر، دادگاه بار دیگر او را مقصر شناخت و این بار به ده سال زندان محکوم کرد. در حکم به وجود شرایطی برای تخفیف مجازات هم اشاره شده بود.^{۱، ۲، ۳، ۷}

در ۱۹ سپتامبر، امیل لوبه، رییس‌جمهور فرانسه، او را عفو کرد و دریفوس دو روز بعد از زندان بیرون آمد. عفو امکان بازگشت به خانواده را فراهم کرد، اما حکم دادگاه همچنان برقرار بود. برای اعاده حیثیت، رسیدگی قضایی دیگری لازم بود. در ۱۹۰۳ و ۱۹۰۴، درخواست بازبینی تازه مطرح شد. وکیل او، هانری مورَنار، از دیوان تمییز خواست حکم را به گونه‌ای لغو کند که پرونده دوباره به دادگاه نظامی فرستاده نشود. به این ترتیب، دعوا از آزادی یک محکوم به بررسی اعتبار خود محکومیت رسیده بود.^{۱، ۲، ۷}

در ماه‌های پس از عفو، دولت لایحه‌ای برای عفو عمومی تخلف‌ها و جرم‌های مرتبط با پرونده مطرح کرد. لایحه با وجود اعتراض‌هایی تصویب شد. موضوع آن با درخواست دریفوس برای بازبینی حکم رن فرق داشت. در اپریل ۱۹۰۳، ژان ژورس در مجلس درباره ناسازگاری مدارک و اسناد جعلی سخن گفت و وزیر جنگ، لویی آندره، بررسی تازه‌ای را آغاز کرد. گزارش تحقیق در اکتوبر همان سال به دولت رسید. دریفوس بر پایه یافته‌های تازه خواهان بررسی دوباره حکم شد. دیوان در مارچ ۱۹۰۴ درخواست را پذیرفت و تحقیق بعدی نزدیک دو سال طول کشید.^{۱، ۲، ۷}

دیوان تمییز در ۱۲ جولای ۱۹۰۶ حکم رن را لغو کرد و دستور محاکمه تازه نداد. در متن رای آمده که محکومیت به اشتباه و به ناحق صادر شده بود. در روز بعد، طرح بازگرداندن دریفوس به اردو با درجه فرماندهی مطرح شد. او به خدمت برگشت و نشان لژیون دونور را دریافت کرد. بعدها در جنگ اول جهانی نیز خدمت کرد. آرشیو تاریخی وزارت دفاع پرونده کاری او را جدا از اسناد دو محاکمه نگه‌داری می‌کند. این دو مجموعه نشان می‌دهند حکم قضایی چگونه روی زندگی کاری یک افسر اثر گذاشت و لغو آن چه امکان‌هایی را دوباره فراهم کرد.^{۲، ۳، ۷، ۹}

بازگشت به اردو برای پیکار نیز به تصمیم جداگانه نیاز داشت. مجلس ملی می‌گوید در ۱۳ جولای، یک روز پس از رای دیوان، دو طرح ارائه شد. یکی درباره بازگشت دریفوس و دیگری درباره بازگرداندن پیکار به خدمت بود. نمایندگان هر دو را تصویب کردند. دیوان در پرونده دریفوس درباره محکومیت تصمیم گرفته بود و مجلس درباره مقام و بازگشت به خدمت اقدام کرد. سندهای این دو نهاد، مرحله‌های جداگانه تغییر وضع او را ثبت کرده‌اند. پرونده پیکار نیز نشان می‌دهد که بررسی یادداشت‌ها برای افسری که آن را دنبال کرد، پیامد کاری داشت.^{۲، ۵، ۷}

در اسناد باقی‌مانده، نامه‌های لوسی، یادداشت مورد اختلاف و رای نهایی در جای‌های متفاوت نگه‌داری می‌شوند. نامه‌ها از زندگی خانواده در سال‌های دوری خبر می‌دهند. یادداشت نخست نشان می‌دهد چگونه شباهت دست‌خط برای شروع اتهام کافی دانسته شد. رای ۱۹۰۶ حاصل رسیدگی دوباره به همان اتهام و مدارکی بود که بعدتر وارد پرونده شد. در ۱۸۹۵، دریفوس در حیاط مکتب نظامی پاریس بی‌گناهی خود را اعلام کرده بود. دوازده سال پس از آغاز پرونده، حکم دیوان این بی‌گناهی را به رسمیت شناخت.^{۱، ۲، ۳، ۴، ۷}

منابع و اعتبار عکس‌ها

1. وزارت عدلیه فرانسه، گاه‌شمار بازداشت، محاکمه‌ها و کشف سند جعلی.
2. مجلس ملی فرانسه، پرونده دریفوس و متن حکم ۱۲ جولای ۱۹۰۶.
3. آرشیو تاریخی وزارت دفاع فرانسه، پرونده نظامی دو محاکمه.
4. اسناد خانوادگی و نامه‌های لوسی و آلفرد دریفوس، موزیم هنر و تاریخ یهودیت.
5. وزارت نیروهای مسلح فرانسه، تحقیق ژرژ پیکار و پیامدهای آن.
6. کتابخانه ملی فرانسه، آرشیو لورور و شماره ۱۳ جنوری ۱۸۹۸.
7. دیوان تمییز فرانسه، متن حکم اعاده حیثیت و تاریخ رسیدگی.
8. کتابخانه ملی فرانسه، بازتاب مراسم خلع درجه در مطبوعات.
9. خدمت تاریخی وزارت دفاع، اسناد پرونده و گزارش‌های دوران تبعید.
10. پرتره آلفرد دریفوس. عکس آرون گرشل، ویکی‌مدیا کامنز، مالکیت عمومی.