پناهجویان افغان نباید از بازگشت به وطن بترسند
نویسنده: شرل بنارد
من از سال ۲۰۰۳ به‌طور منظم به افغانستان سفر کرده‌ام و از زمان تجاوز شوروی تحولات این کشور را پی گرفته‌ام؛ بنابراین، می‌توانم ادعا کنم که شناخت خوبی از افغانستان دارم.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، اعلام کرده است که وضعیت «حفاظت موقت» یا همان TPS برای پناهجویان افغان در امریکا که تا تاریخ ۲۰ مه اعتبار دارد، تمدید نخواهد شد. به‌گفته‌ی او، حدود ۸ هزار نفر تحت تأثیر این تصمیم باید خود را برای بازگشت به کشورشان آماده کنند. این تصمیم براساس ارزیابی مشترک وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه ایالات متحده اتخاذ شده که مدعی‌اند «افغانستان اکنون از نظر امنیتی بهبود یافته و اقتصاد در حال ثبات آن دیگر مانعی برای بازگشت افراد به کشور محسوب نمی‌شود.»
این تصمیم بلافاصله و گاه با واکنش‌های احساسی، از سوی افغان‌های تحت‌تأثیر و سازمان‌های غیردولتی (NGOهایی) که از آنان حمایت می‌کنند، مورد انتقاد قرار گرفت. طبیعی‌ست که پناهجویان ترجیح می‌دهند در ایالات متحده بمانند و همچنان از کمک‌های مالیاتی مردم امریکا برای مسکن، آموزش و هزینه‌های زندگی‌شان بهره‌مند شوند. همچنین قابل پیش‌بینی‌ست که سازمان‌های غیردولتی، از سر دلسوزی و البته تا حدی نیز برای حفظ منابع مالی خود، جانب موکلان‌شان را بگیرند.
شان وندایور، از نهاد AfghanEvac، این تصمیم را «دیوانگی» خواند و به‌طعنه از کریستی نوم خواست اگر واقعاً افغانستان را امن می‌داند، خودش به آن‌جا سفر کند. نمی‌دانم چند نفر از این معترضان نگران، اخیراً به افغانستان رفته‌اند؛ اما من رفته‌ام، و می‌خواهم پیام اطمینان‌بخشی ارائه دهم. همچنین نوم را تشویق می‌کنم که پیشنهاد وندایور را جدی بگیرد. با اطمینان می‌گویم که در افغانستان با استقبال گرم، گفت‌وگوهای صریح و بینش‌هایی جالب روبه‌رو خواهد شد؛ همان‌گونه که من در سفر ماه گذشته‌ام به کابل تجربه کردم.
من می‌توانم ادعا کنم که افغانستان را به‌خوبی می‌شناسم؛ از سال ۲۰۰۳ به‌طور منظم به این کشور سفر کرده‌ام و از زمان تهاجم شوروی، فراز و نشیب‌های آن را دنبال کرده‌ام. هیچ‌کس افغانستان را ــ با استفاده از معیار زیبایی‌شناختی دونالد ترامپ ــ «ریویرا» توصیف نمی‌کند؛ نه اکنون و نه در دوران بیست‌سالۀ حضور ما، که خشونت در آن پیوسته و شدید بود، فساد گسترده بود و پیشرفت‌های اجتماعی به نخبگان شهری محدود می‌شد.
در حال حاضر، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌های دولتی را ندارند، و این بدون تردید یک فاجعه است. (البته مکاتب خصوصی در همۀ سطوح مجاز به فعالیت‌اند، و این احتمالاً برای بازگشت‌کنندگان یکی از گزینه‌ها خواهد بود.)
با این‌حال، در زمینۀ امنیت و ثبات اقتصادی، ارزیابی‌های وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه امریکا تا اندازه‌ای موجه‌اند. برخلاف آنچه وب‌سایت «فمینیست ماجوریتی» ادعا می‌کند، این‌طور نیست که زنان کاملاً از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شده باشند و در نتیجه اقتصاد دچار رکود شده باشد. در جریان قدم‌زنی‌ام در کوچه‌پس‌کوچه‌های کابل، زنانی را در مراکز خرید دیدم که فروشنده بودند؛ از جمله دختری جوان که مغازۀ عطر خودش را اداره می‌کرد. پیش‌خدمت‌های زن در رستوران‌ها دیده می‌شدند، و شگفت‌آورتر از همه، زنانی بودند که با چرخ‌دستی‌های خود در خیابان‌ها لوازم خانه و میوه‌های موسمی می‌فروختند و در میان ترافیک راه می‌پیمودند.
در مناطق روستایی نیز زنان همیشه در کشاورزی فعال بوده‌اند و همچنان به این کار ادامه می‌دهند.
طبق گزارش‌های رسانه‌های غربی، زنان در افغانستان مجبورند کاملاً محجبه بوده و در اماکن عمومی با یک محرم مرد همراه باشند؛ اما واقعیت چنین نیست. من خودم شاهد بودم که زنان بسیاری به‌تنهایی یا همراه با دوستان زن‌شان در خیابان‌ها رفت‌وآمد می‌کردند، اغلب تنها با روسری، بدون پوشاندن صورت.
اما دربارۀ ادعای «ثبات اقتصادی» که وزارت امنیت داخلی امریکا مطرح کرده و سازمان‌های غیردولتی به‌شدت با آن مخالفت می‌کنند، چه می‌توان گفت؟ به‌گمانم می‌توان بانک جهانی را منبعی بی‌طرف دانست، و ارزیابی‌های آن بیشتر به دیدگاه کریستی نوم نزدیک است. بانک جهانی اعلام کرده که چالش‌های کنونی اقتصاد افغانستان ــ و در پی آن، مشکلات مردم ــ عمدتاً ناشی از مجازات‌های مالی و سیاسی عمدی است که از سوی غرب بر این کشور تحمیل شده‌اند. افغانستان از نظام بانکی بین‌المللی حذف شد. ذخایر ارزی آن، که در بانک‌های امریکایی و اروپایی نگه‌داری می‌شد، همچنان مسدود است. در عرض چند روز پرهیاهو در میدان هوایی، بیشتر نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده کشور را ترک کرد و شکافی عظیم در ظرفیت‌های داخلی به‌جا گذاشت.
با وجود همۀ این موانع، بانک جهانی گزارش داده که تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۵ درصدی همراه بوده است؛ «که دومین سال متوالی رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. این بهبود عمدتاً از بخش‌های زراعت، معادن، ساختمان‌سازی و تجارت ناشی می‌شود.»
راستش را بخواهید، این‌که افغانستان با وجود همۀ فشارها توانسته تا این‌جا سرپا بماند، خود نوعی معجزه است. اغلب کشورها پس از پایان یک جنگ طولانی از «سود صلح» بهره‌مند می‌شوند، اما نه وقتی که جامعه جهانی تو را به عنوان «دولت منفور» طرد کرده باشد. به خواست ایالات متحده و اروپای غربی، حکومت افغانستان منزوی شده است.
محور اصلی این تقابل، حکم طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در مکاتب دولتی بالاتر از صنف ششم است. این تصمیم، بی‌تردید سیاستی فاجعه‌بار و بی‌پایه از منظر دینی‌ست؛ مسأله‌ای که هیأت‌های گوناگونی از علمای اسلامی تلاش کرده‌اند آن را به برادران واپس‌گرای خود منتقل کنند. با این‌حال، رهبران کهن‌سال در قندهار در این زمینه سرسختی غیرمعمولی نشان داده‌اند، و آنانی هم که با این تصمیم موافق نیستند، تا اکنون به نام وحدت، سکوت پیشه کرده‌اند.
برای من، به‌عنوان یک فمینیست، خوشحال‌کننده است که می‌بینم جهان در دفاع از حقوق زنان موضعی قاطع اتخاذ کرده است — هرچند در این مورد خاص، این موضع‌گیری تا حدی گزینشی و تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد. آیا واقعاً منطقی‌ست که فقط بر افغانستان تمرکز کنیم؟ کشورهایی وجود دارند که در نقض حقوق بشر زنان، مرتکب فجایع بسیار بدتری شده‌اند، اما همچنان از جایگاه محترم در جامعۀ جهانی برخوردارند.
اگر قرار باشد کشوری سزاوار طرد و اعتراض بین‌المللی باشد، به‌نظر من آن کشور هند است. دولتی که دهه‌هاست در برابر معضل حدود ۸ هزار «قتل مهریه» در سال هیچ اقدام جدی‌ای نکرده؛ قتل‌هایی که در آن‌ها عروس‌های جوان، به‌خاطر آن‌که مهریه پرداخت‌شده از سوی خانواده‌شان کمتر از حد انتظار بوده، اغلب با ریختن نفت سفید و آتش‌زدن زنده‌زنده به قتل می‌رسند. هند همچنین صحنه تجاوزهای گروهی هولناک و گاه مرگبار است، و در عین حال، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های محکومیت برای مجرمان را دارد.
بی‌ارزشی جان زن در آن کشور تا بدان‌حد عمیق است که سقط جنین انتخابی بر مبنای جنسیت ــ که انتظار می‌رفت با پیشرفت‌های مدرن کاهش یابد ــ به پدیده‌ای «رایج» بدل شده است. افغانستان، در واقع، جامعۀ فقیر و ستم‌دیدۀ قرون وسطایی‌ای‌ست که می‌کوشد از دل چهل‌وپنج سال جنگ و ویرانی، خود را بالا بکشد؛ با این‌حال، نوع برخوردش با زنان، به‌هیچ‌وجه به وحشی‌گری ساختارمند کشوری چون هند نمی‌رسد، کشوری پیشرفته و قدرتمند با فناوری‌های نوین و جاه‌طلبی جهانی.
همچنین، انصاف نیست که واقعیت‌ها را تحریف کنیم. در روایت غربی از ماجرای افغانستان، کودکان خوشحال ــ از جمله دختران ــ که به مکتب می‌رفتند، به‌عنوان یکی از نشانه‌های درخشان مداخلۀ ما معرفی می‌شدند. شمار ۱۱.۵ میلیون کودک در حال آموزش، همچون سندی از موفقیت پروژه «مدرن‌سازی افغانستان» دست‌به‌دست می‌گشت. اما متأسفانه این آمار نه تنها اندکی اغراق‌آمیز نبود، بلکه عمداً ساختگی بود.
در سال ۲۰۱۶، اسدالله حنیف بلخی، وزیر جدید معارف، با خشم اعلام کرد که پس از انجام بررسی بی‌طرفانه خود، دریافته است که تعداد واقعی کودکان در مکتب‌ها به حدود ۶ میلیون نفر می‌رسد. او گفت که وزیر پیشین آمارها را دست‌کاری کرده بود تا کارنامه‌اش را بهتر جلوه دهد و کمک‌های مالی بیشتری از دونرها دریافت کند.
این ادعای تکان‌دهنده به‌سرعت از سوی نهادهای معتبری چون «شبکۀ تحلیل‌گران افغانستان»، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، و دیگر منابع جدی بررسی و تأیید شد. نتیجه‌ی بررسی‌ها نشان داد که «مکتب‌های خیالی» بسیاری وجود داشتند؛ مکاتبی که تنها روی کاغذ بودند، و معاش معلمان و هزینه‌های آن‌ها به جیب مقامات فاسد می‌رفت.
واقعیت این است که در زمان حضور ما، بخش‌های وسیعی از کشور هیچ ساختار آموزشی فراتر از سطحی که امروز طالبان برای دختران ممنوع کرده‌اند، نداشتند. در بسیاری از مناطق اصلاً مکتب دخترانه وجود نداشت، و در برخی دیگر، هیچ مکتبی برای هیچ‌کس نبود. این‌طور نبود که اوضاع برای زنان و دختران عالی بود و فقط با آمدن طالبان ویران شد.
در خصوص وضعیت امنیتی، کریستی نوم به‌درستی اشاره کرده است؛ شاید به‌گونه‌ای متناقض، امنیت افغانستان اکنون در بهترین حالت خود طی سال‌های اخیر قرار دارد. در چهار یا پنج سال پایانی آنچه اکنون به عنوان «جمهوری» ــ یعنی حکومت مورد حمایت امریکا ــ شناخته می‌شود، خشونت همه‌گیر و گسترده بود. در آگست ۲۰۱۹، بی‌بی‌سی گزارش داد که به‌طور متوسط روزانه ۷۸ مرد، زن و کودک در «حوادث امنیتی» کشته می‌شدند. این تنها آماری بود که بی‌بی‌سی توانسته بود تأیید کند و هشدار داده بود که آمار واقعی می‌تواند بالاتر باشد ــ آن هم در ماهی که اعلام شده بود آتش‌بس برقرار است.
تردیدی نیست که وضعیت امنیتی اکنون به‌شکل چشم‌گیری بهبود یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان گزارش داده که با پایان درگیری‌ها، حدود ۱.۴ میلیون نفر از آوارگان داخلی توانسته‌اند به شهرها، روستاها و زمین‌های کشاورزی خود بازگردند. در دوران حضور گسترده نیروهای امریکایی، جاده‌ی میان میدان هوایی کابل تا شهر آن‌چنان ناامن بود و کنترل آن از توان ما خارج شده بود که کارکنان سفارت امریکا و بازدیدکنندگانی مانند مأموران توسعۀ بین‌المللی امریکا مجبور بودند این مسیر کوتاه را با هلیکوپتر طی کنند.
امروز، همان جاده‌ها که زمانی مناطق ممنوعه به‌شمار می‌رفتند، دوباره برای تجارت و سفرهای بین‌شهری استفاده می‌شوند. صاحبان شرکت‌های بین‌المللی نیز با آسودگی خاطر از کاهش فساد یاد می‌کنند؛ فسادی که نفس اقتصاد سابق را گرفته بود. به‌گزارش وزارت امنیت داخلی امریکا، اکنون زندگی و کار در افغانستان با سطحی معقول از امنیت و امکان تأمین معاش همراه است.
نکتۀ دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد: تغییر، نیازمند حاملان تغییر است. پروژه شکست‌خورده‌ی بیست‌سالۀ امریکا برای «اصلاح افغانستان» به‌روشنی نشان داد که نمی‌توان به‌جای دیگران، جامعه‌ای را متحول ساخت ــ به‌ویژه اگر آن «دیگران» خود نیز آن‌چنان در پی رهایی‌شان نباشند که حتی نخواهند پیش از هجوم به میدان هوایی، لحظه‌ای مقاومت کنند. آنچه در کشور باقی ماند، همان اکثریتی بود که هرگز از سبک زندگی سنتی و ارزش‌های ده‌نشینی‌اش فاصله نگرفته بود: مردمان روستایی و تهی‌دستان شهری. افغانستان امروز، و سیاست‌های طالبان، بازتابی از همین ترکیب جمعیتی‌ست.
با این‌حال، شاید بازگشت کسانی که تحصیل‌کرده‌تر و با دنیای بیرون آشناترند، بتواند به‌تدریج موازنۀ اجتماعی را به‌سوی ارزش‌های بازتر و لیبرال‌تر متمایل سازد.
حامیان جامعه‌ی افغان تحت حمایت TPS، برنامۀ بازگرداندن آنان را «خطرناک»، «ویران‌گر»، «بی‌پروایانه» و در حد یک «مأموریت انتحاری» توصیف کرده‌اند. اما از نگاه من، این نگرانی‌ها چندان موجه نیستند. طالبان در پی به رسمیت شناخته‌شدن در عرصه جهانی‌اند. آن‌ها خواستار آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، لغو محدودیت سفر برای رهبران‌شان و بازگشایی سفارت امریکا در کابل هستند؛ سفارتی که با دقت، از شعارها پاک شده و بدون هیچ آسیبی حفظ شده، و با افتخار به بازدیدکنندگان امریکایی نشان داده می‌شود.
آن‌ها می‌خواهند اجازه یابند سفارت‌ها و کنسولگری‌های خود را در کشورهای دیگر دوباره فعال کنند. آسیب‌زدن به بازگشت‌کنندگان، همه این امیدها را نقش بر آب می‌کند؛ و طالبان، هرچه باشند، ساده‌لوح نیستند.
افزون بر این، دو نمونۀ زنده برای اطمینان‌بخشی در اختیار داریم: حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی سابق، که هر دو ارتباط نزدیک با ایالات متحده داشتند، همچنان در کابل زندگی می‌کنند ــ در آرامش و آسایش. آن‌ها به‌راحتی می‌توانستند در روزهای نخست فروپاشی «ناپدید» شوند یا به اتهام هم‌کاری با بیگانه زندانی گردند. اما امروز آزادانه به سفر می‌روند، با خبرنگاران و مقام‌های خارجی دیدار می‌کنند و حتی به‌صراحت از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کنند؛ از جمله کرزی که پنهان نکرده است که با محدودیت‌های تحصیل دختران مخالف است.
شایان ذکر است که دولت ترامپ تنها کشوری نیست که چنین سیاستی را در قبال پناهجویان افغان اتخاذ کرده؛ چندین کشور اروپایی ــ حتی آن‌هایی که حکومت‌های لیبرال دارند ــ نیز برنامه‌هایی برای بازگرداندن پناهجویان اعلام کرده‌اند.
برای خیر عمومی مردم افغانستان، از جمله کسانی که به‌زودی بازمی‌گردند، بهترین کار آن است که تحریم‌ها لغو شود و به کشور اجازه داده شود تا رشدی اقتصادی، هرچند محدود و کنترل‌شده، را تجربه کند. در حداقل‌ترین حالت، طالبان باید اجازه یابند کنسولگری‌های خود را دوباره بگشایند و نیروهای خود را به‌کار گیرند، تا بتوانند اسناد سفر صادر کنند و بازگشت شهروندان‌شان را تسهیل نمایند.
و خانم نوم، اگر تصمیم گرفتید به کابل سفر کنید، یک رستوران عالی برایتان سراغ دارم: جایی که گروهی از دختران جوان خوش‌برخورد با منوهایی روی آیپد از شما پذیرایی خواهند کرد.
دربارۀ نویسنده: شریل بنارد
دکتر شریل بنارد از مدیران برنامه در بخش پژوهش‌های امنیت ملی مؤسسۀ RAND بوده است. او نویسندۀ کتاب‌های شجاعت پشت حجاب: درون مقاومت زنان افغان، افغانستان: دولت و جامعه، دموکراسی و اسلام در قانون اساسی افغانستان و تأمین سلامت: درس‌هایی از مأموریت‌های ملت‌سازی است. وی در حال حاضر ریاست نهاد ARCH International را برعهده دارد؛ سازمانی که به حفظ میراث فرهنگی در مناطق بحرانی جهان می‌پردازد.
تصویر: وحیدالله جهش / Shutterstock.com
💬 نظر شما برای ما ارزشمند است
اگر دیدگاهی، نکته‌ای یا نقدی درباره این مطلب دارید، لطفاً آن را با ما و دیگر خواننده‌گان در میان بگذارید.
از کادر زیر می‌توانید دیدگاهتان را بنویسید.
